به نقل از «آنا»

عوارض آلایندگی به ازای هدر رفت هر متر مکعب گاز فلر تعیین شد

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۹۲۳۰

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاح بند الحاقی ۱ به پیشنهاد عبدالعلی رحیمی مظفری موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۱ اصلاح شده؛ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحد‌های عملیاتی شرکت‌های تابعه، از جمله گاز‌های همراه نفت و گاز مشعل واحد‌های پالایش و فرآوری گاز، معادل پنج هزار (۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۰۰۰) ریال عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

۲- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گاز‌های محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر چهار درصد (۴%) از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گاز طبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب خزانه داری کل پرداخت نماید.

خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام میزان مقادیر جزء ۱ و ۲ توسط وزارت نفت (و در صورت عدم اعلام وزارت نفت، مطابق مقادیر سال ۱۴۰۱) وجوه حاصله را به صورت ماهانه و علی الحساب از منابع ۱۴.۵ درصد درصد شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت کسر و به ردیف درآمدی شماره .... جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید و در پایان سال با شرکت‌های مذکور تسویه نماید. مجموع وجوه حاصله از محل ردیف...... جدول شماره (۹) این قانون، صرفاً جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (۷۰%) صرف کمک هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن‌های با راندمان بالا (رتبه B برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک‌های کم برخوردار و به میزان سی درصد (۳۰%) صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه‌های موجود در کشور خواهد شد. آیین نامه اجرایی این حکم ظرف مدت ۲ ماه با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: صحن مجلس لایحه بودجه 1402 وزارت نفت وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۹۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین حریم مشهد با طرقبه شاندیز در انتظار ابلاغ وزارت کشور

به گزارش قدس خراسان، دو شهر طرقبه و شاندیز که تا پیش از تابستان۱۳۸۷ ازجمله بخش‌های شهرستان مشهد به حساب می‌آمدند، ۱۵ سالی می‌شود به شهرستانی مستقل با عنوان شهرستان بینالود یا طرقبه شاندیز در تقسیمات سیاسی استانداری خراسان رضوی و وزارت کشور تبدیل شدند.

با اینکه گفته می‌شود محدوده شهرستان طرقبه شاندیز از دوراهی طرقبه شاندیز (بعد از پل مهندس پرتویی) که عملاً انتهای بولوار وکیل‌آباد به حساب می‌آید آغاز و از شمال به محور مشهد قوچان محدود می‌شود و از جنوب با شهرستان نیشابور و از غرب نیز به شهرستان گلبهار متصل است و حریم‌هایی برای شهرستان طرقبه‌شاندیز با شهرستان‌های همجوارش در نظر گرفته شده، اما گویا هنوز که هنوز است حریمی برای مرز شهرستان‌های مشهد و طرقبه‌شاندیز به طور مشخص در اداره کل تقسیمات سیاسی وزارت کشور وجود ندارد. در این سال‌ها اما بحث‌های زیادی بر سر این موضوع وجود داشته که همچنان نیز ادامه‌دار است.

همه چیز در انتظار اعلام نهایی وزارت کشور

فرماندار مشهد در واکنش به اینکه سرنوشت تعیین حریم مشهد با شهرستان طرقبه‌شاندیز به کجا ختم شد به قدس می‌گوید: بر پایه آخرین اقداماتی که در این زمینه انجام شده حریم دو شهرستان مشهد و طرقبه‌شاندیز معین شده و در حال بررسی و پس از آن اعلام نهایی از سوی اداره کل تقسیمات کشوری است.

محسن داوری ادامه می‌دهد: چندی پیش مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور به همراه کارشناسان مربوط در مشهد حاضر شدند و از نزدیک در جریان بحث تعیین حریم مشهد و طرقبه‌شاندیز قرار گرفتند و نقشه‌ها نیز رصد شد.

وی اظهار می‌کند: گزارشی از شرایط موجود براساس نقشه‌هایی که تهیه شد تنظیم شده و در نهایت برای تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف نهایی منتظر اعلام نظر اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور هستیم.

فرماندار مشهد درباره مشخص بودن حریم این دو شهرستان بیان می‌کند: تا حدود زیادی مشخص شده، اما نمی‌توان تا زمان اعلام‌نظر وزارت کشور آن را رسانه‌ای کرد.

بلاتکلیفی حریم و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه

کارشناس ارشد شهرسازی و معماری درخصوص پیامدهایی که می‌تواند نامشخص بودن حریم شهرستان‌های مشهد و طرقبه‌شاندیز داشته باشد، می‌گوید: ابتدایی‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین موضوع در این بحث همانی است که مردم مستقیم با آن دست به گریبان‌اند آن هم در موضوع ساخت‌وسازهایی که دارند.

محمدجواد رضایی ادامه می‌دهد: وقتی حریم مشخص نیست، مشکلات مهمی از جمله ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بدون ضابطه شکل می‌گیرد که طی سالیان گذشته همه از آن خبر داشته و به معضلات آن نیز واقفیم. این موضوع البته در محدوده‌ای که اکنون مورد مناقشه مردم و مسئولان طرقبه و شاندیزاست بیشتر نمود دارد.

وی می‌افزاید: مشخص نبودن دقیق کاربری اراضی مورد مناقشه دو شهرستان اعم از گردشگری، کشاورزی، مسکونی یا حتی تجاری بودن آن‌ها خود محل اختلاف است که البته این نیز فرار سرمایه‌گذاران را در پی داشته و دارد، چراکه سرمایه‌گذاری حاضر به هزینه در یک منطقه می‌شود که امنیت سرمایه‌اش تضمین شده باشد. وقتی بلاتکلیفی حریم مشهد با طرقبه‌شاندیز ادامه‌دار باشد دیگر کسی راغب به هزینه در این منطقه نیست.

الگوبرداری از سایر شهرها

رضایی در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکل موجود چه باید کرد، می‌گوید: در کشور مثال‌های مشابهی مثل آنچه در مورد مشهد و طرقبه‌شاندیز وجود دارد، هست. نمونه‌اش شهرستان‌های ری و شمیرانات. می‌توان همان الگو را با تغییراتی در این مورد نیز دنبال کرد. توجه کنید زمانی که از محدوده شهری تهران وارد شهرستان‌های ری یا شمیرانات می‌شوید احساس نمی‌کنید وارد منطقه دیگری شدید در حالی که در واقع در محدوده تقسیمات سیاسی دیگری قرار گرفته‌اید این همان استفاده از الگوی متوازن شهری است که توانسته در این زمینه کارآمد باشد.

خبرنگار: هاشم رسائی‌فر

هاشم رسایی‌فر